جوان آنلاین: فضای مجازی امروزه به همراه تکنولوژی‌های جدید، در حال پیشرفت برق‌آسایی است و همیشه تکنولوژی زودتر از قانونگذار با سرعت پیش می‌رود و قانونگذار در تمام دنیا عقب‌تر از آن است. در دنیا سعی می‌شود این عقب‌افتادگی سریع‌تر جبران شود و با مقرره‌گذاری و سپس قانونگذاری این فضا مدیریت شود، البته در کشور ما هم حاکمیت تلاش می‌کند با تنظیم‌گری با اسناد و تعیین الزامات و سپس قانونگذاری هر چند دیرهنگام به کمک بیاید. از جمله این کمک‌ها بازبینی قانون جرائم رایانه‌ای مصوبه سال ۱۳۸۸ است که پیش‌نویس آن به تازگی منتشر شده یا اینکه مرکز ملی فضای مجازی به دنبال تنظیم اسناد و الزاماتی است که می‌توان گفت جدیدترین آن تنظیم سند حمایت از حقوق کاربر در پلتفرم‌هاست. یکی دیگر از قوانین که مجلس ورود و سال گذشته تصویب کرده است و باید برای استفاده از تکنولوژی‌های روز مانند هوش مصنوعی اجرا شود، قانون دوام (مدیریت یکپارچه داده‌ها و دسترسی به اطلاعات) است. بدون قانون و ضوابط نه کاربر حق خود را می‌داند و نه پلتفرم و نه اینکه تکنولوژی در کشور رشد می‌کند.
سجاد نعیم‌وفا، مشاور حقوقی سازمان نصر تهران می‌گوید: مرکز ملی فضای مجازی به تازگی تصمیم گرفته است حقوق کاربران را در سکو‌ها در قالب سندی تنظیم کند. حرکت مرکز ملی ضروری ولی دیرهنگام است. باید الزامات اولیه در فضای مجازی را پیش‌بینی و ابلاغ می‌کرد و در جایگاه مطالبه‌گری می‌ایستاد و مطالبه می‌کرد، ولی حال باز این اقدام هم مثبت است.
وی می‌افزاید: برای رسیدن به این اقدام ابتدا باید مسئولیت قانونی پلتفرم‌ها را مشخص، سپس در گام دوم حقوق کاربران را در این پلتفرم‌ها روشن کنیم، چون تعدی و تفریط تعیین مسئولیت و مسئولیت‌های زیادی که برای پلتفرم‌ها قائل می‌شویم، می‌تواند به اکوسیستم کسب وکار‌ها آسیب وارد کند و باعث مهاجرت کاربران از پلتفرم‌های داخلی شود. باید مدیران پلتفرم‌ها احساس امنیت کنند که بتوانند روی توسعه محصول خود تمرکز کنند و احیاناً اگر به واسطه بی‌مبالاتی و بی‌احتیاطی جرمی اتفاق افتاد، صرفاً از همان باب مورد سؤال واقع شوند. در نهایت اینکه با این نکات مسئولیت کیفری و حقوقی پلتفرم‌ها نیازمند تصریح است و باید از آنها حمایت‌های قانونی صورت گیرد و قوانین ما در این زمینه‌ها شفاف نیست، قوانین موجود هم که به پلتفرم‌ها تعمیم داده می‌شود، آن زمان پلتفرم‌هایی به معنای کنونی وجود نداشت.
این کارشناس تصریح می‌کند: در این باره حقوقدانان می‌گویند ماده ۷۵۱ قانون مجازات اسلامی یکسری تکالیف را برای ارائه‌دهندگان خدمات میزبانی این ماده قانون ذکر کرده است و این ماده‌های قانونی را به دارندگان پلتفرم‌های اینترنتی تعمیم می‌دهد، ولی چنین تفسیری موسع از قوانین است و در حقوق کیفری چنین تفسیری نداریم یا سال ۱۳۸۸ که قوانین جرائم رایانه‌ای و به دنبال آن، ماده قانون‌هایی هم که در این باره تصویب شد، باز پلتفرم‌هایی به شکل فعلی نداشتیم.
وی می‌افزاید: در متن قانون هم صراحتاً قانونگذار گفته که برای ارائه‌دهندگان خدمات میزبانی (هاستینگ) پیش‌بینی شده است، بنابراین قوانین موجود را نمی‌توان به دارندگان پلتفرم‌های محتوایی امروزی تعمیم داد و باید قوانین بر اساس ماهیت پلتفرم‌های امروزی مشخص شود و اینکه دارندگان پلتفرم‌ها تا چه میزان در قبال محتوایی که به صورت تعاملی و از سوی کاربران تولید و منتشر می‌شود، مسئولیت دارند. به عبارتی باید مسئولیت پلتفرم‌ها بیان شود و بر اساس آن می‌توان یکسری شاخص‌ها را پیشنهاد داد تا حدود مسئولیت آنها را مشخص کند. در برخی کشور‌ها هم همین‌گونه است؛ آنها پلتفرم‌ها را موظف می‌کنند یکسری اسباب و تمهیداتی را در سامانه‌های خود برای پیشگیری از وقوع جرم یا با احراز هویت و هوش مصنوعی پیش‌بینی کنند تا کاربران به راحتی نتوانند هر محتوایی را منتشر کنند.
نعیم‌وفا ادامه می‌دهد: مثلاً یوتیوب هر محتوایی را که ناقض کپی‌رایت باشد، اجازه انتشار نمی‌دهد و اگر محتوایی با الگو‌هایی که در درون سامانه وجود دارد، مطابقت نکند، شناسایی می‌کند و اجازه بارگذاری نمی‌دهد. پلتفرم‌ها هم باید چنین ابزار‌هایی داشته باشند تا اگر جرم اتفاق افتاد و حقوق خصوصی افراد را تحت تأثیر قرار داد، مقابله کنند. یک راه دیگر نیز این است که کاربران تخلفات را گزارش دهند.
وی می‌افزاید: به عبارتی باید پلتفرم‌ها ابزار‌هایی برای مقابله با جرائم داشته باشند، بعد اگر پلتفرمی این ابزار‌ها را برای پیشگیری از وقوع جرم فراهم و اقدامی نکرد یا بعد از رخ‌دادن جرائم اقدام‌های لازم را انجام نداد، یکسری تهدیدات متوجه پلتفرم‌ها شود.
این کارشناس تصریح می‌کند: باید توجه کرد مسئله سیاستگذاری حقوقی آن در مواجهه با پلتفرم‌های محتوایی باید سیاستگذاری خاص باشد، چون ابعاد پلتفرم‌های محتوایی چندگانه است، یعنی دارای ابعاد سیاسی، اقتصادی، فرهنگی، فنی و اجتماعی است. از آنجا که عموم محتوا‌ها به صورت تعاملی از سوی کاربران تولید می‌شود، نظارت دشوار است. اگر ممیزی سفت و سختی از ابعاد سیاسی و اجتماعی دیده شود، باعث مهاجرت کاربران از سکو‌های داخلی می‌شود که خود عواقب اجتماعی، سیاسی و اقتصادی بدی دربردارد و آنها، یعنی کاربران به سمت پلتفرم‌های خارجی می‌روند. وی می‌گوید: هم اکنون هزینه‌ای که ترافیک بین‌الملل بر ما تحمیل می‌کند، هزینه عجیب و غریبی است، این در حالی است که باید تلاش کنیم ترافیک داخلی شود و وقتی ترافیک داخلی باشد، صرفه‌جویی زیاد اقتصادی دربردارد و کاربران رغبت پیدا می‌کنند در پلتفرم‌های داخلی فعالیت کنند و این با قانونگذاری درست میسر می‌شود.
مشاور حقوقی سازمان نصر تهران تصریح می‌کند: در زمینه حقوق کاربران هم می‌توان گفت که باید تکالیف آنها مشخص شود، البته در قانوت تجارت الکترونیک به حقوق مصرف‌کننده اشاره شده است، مثلاً در مواد ۳۳ تا ۴۹ ذیل عنوان حمایت از حقوق مصرف‌کننده ضوابطی برای مصرف کنندگان و وجوه الکترونیکی را ساماندهی کرده است و قانونگذار از مصرف‌کننده نهایی خرید (کاربر) حمایت می‌کند که البته این حمایت قانونی در زمان خود بسیار مطلوب بوده است. وی می‌افزاید: در قانون تجارت الکترونیک قانونگذار مباحثی را برای تبلیغات مشخص کرده و این مواد در زمینه انتشار محتوای تبلیغاتی در فضای مجازی و بستر الکترونیکی، مواد خوبی است، اما اینکه تا چه حد اثربخشی داشته و چقدر قوه قضائیه با آن آشناست و چقدر کنترل می‌شود و چه میزان مورد انتظار بوده، هنوز مشخص نشده است.
نعیم‌وفا تصریح می‌کند: قانون تجارت الکترونیک بحث حمایت از حریم خصوصی افراد را ذیل فصل حفاظت آورده و اعلام کرده است پلتفرم حق ندارد هر داده‌ای را از کاربر دریافت کند و یکسری قواعدی را مشخص کرده و دارای ضمانت اجرایی کیفری است و این مسئله اگر نقض شود، کیفری مجازات می‌شود، بعد از آن ردپایی نمی‌بینیم و آیین‌نامه‌هایی که باید در این زمینه به تصویب برسد، هنوز تصویب نشده، بنابراین حقوق و تکالیف کاربران در تئوری و عمل بلاتکلیف است.
وی ادامه می‌دهد: مالکیت کاربران را نسبت به اکانت‌شان که در پلتفرم‌ها ایجاد می‌کنند، نتوانسته‌ایم ماهیت‌شان را به درستی مشخص کنیم. به عنوان مثال در پلتفرم‌هایی که کاربر محتوایی را در آن منتشر کرده، ممکن است محتوایی از دید پلتفرم خلاف قوانین اعلام شده باشد و آن محتوا مطابق قوانین پلتفرم نباشد، در این صورت پلتفرم نباید همه دسترسی‌های کاربر را مسدود کند، ولی این کار را انجام می‌دهد و کاربر به اطلاعات و حساب‌های خود دسترسی پیدا نمی‌کند و این نوع مسدودسازی‌های یک‌طرفه ناقض حقوق کاربر است و به درستی در این زمینه‌ها هم قوانین و ضوابط نداریم و باید حاکمیت برای کاربر حقوق و قوانینی را پیش‌بینی و مشخص کند و نباید پلتفرم بعد از توسعه هرگونه که خواست با کاربران رفتار و به جای حذف محتوا، کل اکانت و اطلاعات آنها را مسدودسازی کند یا اینکه کاربر حق دارد وقتی محتوایی را در پلتفرم اجتماعی بارگذاری می‌کند، آن را تغییر دهد یا حذف کند و اگر پلتفرم در این باره استنکاف کند، هیچ ضابطه مشخصی وجود ندارد تا کاربر حقوق خود را پیگیری کند.
وی ادامه می‌دهد: از سوی دیگر نهاد رگولاتور مدعی‌العموم هم نداریم تا وقتی حقوق کاربر نقض می‌شود، ورود کند. اکنون مشخص نیست بالاخره رگولاتور چه نهادی است.
به عنوان مثال وقتی نشتی اطلاعات و داده‌های کاربران در اثر هک (مانند آنچه در هک اسنپ‌فود اتفاق افتاد) رخ می‌دهد، هیچ نهادی نیست حقوق آنها را پیگیری کند، چون کاربران هم نسبت به حقوق فردی خود پیگیر نیستند. به عبارتی در بحث محتوا کاربر نهایی ممکن است انگیزه این را نداشته باشد که از پلتفرمی که اطلاعاتش را محافظت نکرده و لو رفته به تنهایی شکایت کند، در اینجا باید یک نهاد ثالث به عنوان مدعی‌العموم حافظ حقوق کاربران باشد و از آنها دفاع و با پلتفرم‌ها برخورد کند که ما چنین چیزی را در قوانین نداریم. این کارشناس تصریح می‌کند: ضوابط تکالیف و حقوقی که می‌توان برای کاربران متصور بود، در یک کاربر غیرحرفه‌ای و مصرف‌کننده با حرفه‌ای‌ها متفاوت است و باید این دسته از موارد همه در اسناد و الزامات مرکز ملی فضای مجازی دیده شود. نعیم وفا خاطرنشان می‌کند: نکته آخر اینکه اگر بحث انحصارگرایی به کاربران تحمیل شود، قانونگذار باید پیش‌بینی‌هایی انجام دهد.
کسب‌و‌کاری که غالب است، قواعدی را اجرا می‌کند که کار دیگر پلتفرم‌ها را محدود می‌کند یا کاربری وابسته به یک پلتفرم می‌شود و محدودیت‌های یک‌طرفه ایجاد می‌کند، باید در هر مصوبه‌ای که به تصویب برسد، این موارد و کمبود‌های قانونی دیده شود.
وی می‌گوید: به نظر می‌رسد همانطور که در فضای اقتصادی شورای رقابت داریم یا در حمایت از مصرف‌کنندگان، سازمان متخصص حمایتی از این قشر داریم، باید در پلتفرم‌های فضای مجازی نیز چنین حمایت‌هایی از کاربران بشود. این کارشناس تأکید می‌کند: مرکز ملی فضای مجازی در برخی حوزه‌ها ورود می‌کند که محل ابهام است، چون این موارد خارج از سیاستگذاری و تدوین ابلاغ و الزامات است، به عبارتی این مرکز به جای سیاستگذاری به اجرا ورود می‌کند و وارد جزئیات می‌شود که صحیح نیست و بهتر است در همان جایگاه سیلستگذاری بماند. موضوع دیگر بحث جایگاه مصوبات شوراست که ضمانت اجرایی ندارد، به نظر باید بعد از ابلاغ سیاست‌ها و الزامات، مجلس قوانین متناسب با آن سیاست‌ها و الزامات را به تصویب برساند و بعد هم باید بحث ضمانت اجرایی آن انجام شود.
